باید در حوزه شهری کار را به مردم واگذار کنیم
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۵۵۱
عضو شورای شهر تهران گفت: باید در همه عرصهها به ویژه حوزه شهری کار را به مردم واگذار کنیم.
به گزارش خبرگزاری برنا، نشست بررسی چالشها و مسائل فعالیتهای داوطلبانه و مردم نهاد از منظر قانون عصر دیروز (دوشنبه ۱۴ آذرماه) در محل ستاد سمنها با حضور سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران و زهره الهیان نماینده مردم تهران و نمایندگان تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید احمد علوی رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از سمنهای شهر تهران در این نشست با بیان از انباشت مباحث به ویژه در حوزه تشکلهای مردم نهاد انتقاد و اظهار کرد: به جای اینکه مباحث حل و فصل شوند به دورههای بعدی منتقل میشود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران از عدم بروز رسانی قانون شهرداری انتقاد و تصریح کرد: قانون شهرداری برای سال ۱۳۴۲ است و ما فقط شاهد این هستیم که این قانون اصلاح شده است به عبارتی قانون جدیدی وضع نشده است.
وی افزود: در گذشته اداره شهرها با دولتها بود و سپس با گسترده شدن محیطهای شهری مدیریت در اختیار شهرداریها قرار گرفت اما چرا باید شهرداری های ما هنوز بر اساس قانون سال ۱۳۴۲ فعالیت کنند؟
وی با اشاره به تشکلهای مردم نهاد در حوزه شهری گفت: فعالیتهای داوطلبانه مردم در حقیقت کمکی به شهرداری در جهت ارائه خدمات با کیفیت و کم هزینه به مردم است اشکال اینجاست که قانون برای این کار تعریف نشده است.
علوی خاطرنشان کرد: قانون، قانون تصدی گری دولت ها و شهرداریها است و در امور مالی کاری مزاحمتهای را صورت داده است در حالی که همچنان که مقام معظم رهبری تاکید داشتند باید کار را به مردم واگذار کرد و در جهت توانمندسازی حلقه های میانی گام برداشت.
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از سمنهای شهر تهران تاکید کرد: در تغییر قوانین دست شورای شهر به طور کامل بسته است چرا که باید نهادهای بالادستی مثل مجلس ورود کند.
وی با اشاره به طرح مجلس درباره نحوه فعالیت NGOها گفت: تشکلها و سازمان های مردم نهاد برای علنیتر و کارآمد شدن هر چه بهتر این قانون مشارکت کرده و نظرات خود را ارائه دهند.
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون سازمانهای مردم نهاد در مجلس هم در این نشست اظهار داشت: در سایه سیاست کلان نظام که همان رویکرد مردمی است امروز شاهد حرکت های داوطلبانه متعدد در حوزه های مختلف در کشور هستیم.
وی افزود: مشارکت مردم را نباید فقط به حوزه سمنها محدود کنیم بلکه این مشارکت ها آنقدر وسیع است که اکنون از شنیدن برخی از این گزارش ها متعجب میشویم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دخالت برخی دستگاهها در حوزه سازمان های مردم نهاد گفت: متاسفانه دستگاههای مختلف در حوزه سمنها خود را ذی نفع میدانند که ورود دستگاههای دولتی و حاکمیتی به چالشی بزرگ برای سمنها تبدیل شده است.
الهیان با تاکید بر اینکه باید نگاه مجگیرانه به سازمانهای مردم نهاد به نگاه حمایتی و تشویقی تغییر یابد، تصریح کرد: باید بستر مشارکت هر چه بهتر NGOها فراهم شود.
وی با اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید اندیشیده شود که چگونه مشارکت تخصصی مردم را میتوان جلب کرد، یادآور شد: دستیار مردم سازی دولت توسط آقای رئیسی یک گام محکم و خوبی در این حوزه است.
عضو فراکسیون سازمانهای مردم نهاد در مجلس بر جایگاه و نقش NGOها و سمنها در عرصه بیان اعتراضات مردم تاکید و تصریح کرد: باید بلندگوهای مردمی را تقویت کنیم.
گفتنی است، در این نشست نمایندگان تشکلهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد در خصوص مسائل مربوط به جامعه، وضعیت تشکلها، بروز و نمود برخی رفتارها با تشکلهای مردم نهاد، وجود تشکیل هئیت منصفه سازمانهای مردم نهاد، نبود زیر ساخت واحد برای فعالیت، عدم انسجام در مجوزهای قانونی، نارسائیها و مشکلات اقدامات داوطلبانه، لزوم تکریم NGOها، اخذ نظرات فعالان NGO در تدوین پیشنویس قانون فعالیتها از حمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران قانون مردم تهران در مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودهای مالی، مقر سازمان ملل در ژنو را در خاموشی فرو برد
از آنجایی که بسیاری کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات مالی خود به این نهاد بینالمللی را پرداخت نمیکنند، کمبودهای مالی منجر به در پیش گرفتن اقدامات ریاضتی سخت در دفاتر این نهاد از جمله مقر سازمان ملل در ژنو شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در گزارشی نوشت: کمبود پول سازمان ملل را مجبور به خاموش کردن چراغ های مقر خود در ژنو کرده است. بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد بین المللی پرداخت نمی کنند - یا به موقع پرداخت نمی کنند و اکنون وضعیت مالی آن بدتر می شود.
در ادامه این مطلب آمده است: سازمان ملل هرگز نهادی که بتواند ولخرجی و یا ریخت و پاش کند نبوده است. حدود 3.6 میلیارد دلاری که برای تامین مالی این نهاد در سال 2024 استفاده می شود، برای یک سازمان جهانی با زمینه های بی شمار فعالیت و 193 کشور عضو، بسیار ناچیز است.
اما مشکل واقعی این است که بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد پرداخت نمی کنند - یا به موقع آنها را پرداخت نمی کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بارها و بارها از این موضوع شکایت کرده است.
در سال 2023، تنها 152 کشور کمک های اجباری خود را به طور کامل به این نهاد پرداخت کرده اند. در سال جاری تاکنون تنها 98 نفر از جمله سوئیس این کار را انجام داده اند.
بنابراین سازمان ملل در یک بحران نقدینگی جدی است که گوترش را مجبور به اتخاذ تدابیر فوق العاده می کند. اوضاع تا آنجا پیش رفته که وی کار و همچنین اصلاحات سازمان ملل را در معرض خطر می بیند.
مقرهای سازمان ملل در نیویورک، وین، نایروبی و آخرین اما نه کماهمیتترین و بزرگترین مقر از نظر کارکنان در ژنو تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. البته سازمان های فرعی سازمان ملل که بودجه جداگانه خود را دارند تحت تأثیر این شرایط قرار نمی گیرند.
پیشبینی معنای اقدامات ریاضتی پیشتر در کریسمس و سال نو در ژنو ارائه شد. در آن زمان کاخ و مقر سازمان مل در این شهر کاملاً بسته بود. با این حال، این وضعیت در طول سه هفته بود که به هر حال اتفاقات کمی در صحنه بین المللی وجود داشت.
اما از نیمه دوم آوریل به بعد در سال جاری میلادی این محدودیت ها بر عملیات کامل این نهاد تاثیر می گذارد. کیرا کروگلیکوا، مدیر اداری سازمان ملل در ژنو توضیح می دهد، کل ساختمان ها به طور موقت بسته هستند و کارکنان باید در ساختمان های دیگر گرد هم آیند.
به گفته وی در این شرایط زمان بازگشایی دفاتر سازمان ملل نیز محدود خواهد بود. دفاتر و اتاق های جلسات فقط از ساعت 8 صبح تا 19 بعد از ظهر برای مدت نامشخصی باز خواهند بود.
در این شرایط به منظور کاهش هزینه ها روشنایی بیرونی ساختمانهای تاریخی سازمان ملل در این شهر به حداقل کاهش مییابد، پلههای برقی فقط در زمان رویدادهای مهم کار میکنند و گرمایش و سرمایش کم میشود. کروگلیکوا توصیه می کند که کارکنان سازمان ملل در روزهای سرد کت به همراه داشته باشند.
این برای صرفه جویی 42 درصدی از هزینه های زیرساختی در ساختمان ژنو - یا 15 میلیون فرانک در نظر گرفته شده است. این بر هزینه های انرژی، امنیت، تمیز کردن و تهیه مواد تأثیر می گذارد.
کروگلیکوا البته برای رفع نگرانی های کارکنان اعلام کرد که حداقل دستمزد کارمندان در حال حاضر همچنان "حداقل در حال حاضر تضمین شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: سازمان ملل اهرم های زیادی برای افزایش انضباط پرداختی کشورهای عضو ندارد. هیچ برنامه ای برای حذف دولت ها و کشورها از این سازمان جهانی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ماده 19 منشور ملل متحد می گوید کشورهایی که حداقل دو سال کمک های خود را به این نهاد پرداخت نکنند، حق رای در مجمع عمومی را از دست می دهند. این موضوع در حال حاضر درباره ونزوئلا، اکوادور و افغانستان صدق می کند.
با این حال، آنچه بسیار جدیتر است این است که برخی از مهمترین مشارکتکنندگان مالی از جمله ایالات متحده آمریکا بهطور جدی در کمک های خود معوقه دارند. در دوران روسای جمهور سابق جورج دبلیو بوش و دونالد ترامپ، این مقامات انتقاد های اساسی از سازمان ملل داشتند. در زمان جو یدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، که از سازمان ملل حمایت می کند هم پارلمان این بودجه را مسدود می کند.
این شرایط اکنون سازمان ملل را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی شدید می کند.
آغاز به کار اجلاس اتحادیه بین المجالس در ژنوانتهای پیام/